قالت معلومات رسمية، إن وزارة السياحة السعودية تعتزم القيام بزيارات استطلاعية لمنشآت الضيافة في البلاد، سعياً منها لتطوير ورفع مستوى الخدمات والسلامة، بتعاون مشترك مع المستثمرين في القطاع، واستعداداً لنظام السياحة الجديد في المملكة.
ووافق مجلس الوزراء في أغسطس (آب) الماضي على نظام السياحة الجديد في المملكة، ليكون ضمن منظومة التحسينات والتطوير للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع ومواصلة مسيرة تطويره، بما يسهم في تنمية السياحة الوطنية وجذب الاستثمارات.
وتأتي خطوة الوزارة الأخيرة لغرض قياس مدى تطبيق منشآت الضيافة للوائح والمعايير الخاصة بالقطاع، مع جمع بيانات إضافية، مطالبة بالتعاون الجاد وتوفير الوثائق اللازمة لتشغيل مرافق الضيافة للفرق الاستطلاعية. وبحسب المعلومات، دعت الوزارة منشآت الضيافة لتوفير معلومات عدة، أبرزها مدى إلمامهم بنظام السياح الجديد الصادر أخيراً، والتشريعات الحالية من ناحية شموليتها لجميع النواحي المهمة للمستثمر، وكذلك أبرز تحديات الالتزام بنسب التوطين في المنشآت.
وطالبت الوزارة المنشآت بتقييم مدى جدوى الاستثمار في القطاع، والدعم المطلوب للاستمرار والتوسع في النشاط، إضافةً إلى تحديد أهم المعوقات لعدم إمكانية تطبيق المعايير الخاصة بالترخيص في المباني الحالية.
وأشار أحمد الخطيب، وزير السياحة، إلى أن النظام الجديد الذي وافق مجلس الوزراء عليه، يأتي منسجماً مع توجيهات الحكومة لبناء قطاع سياحي منافس عالمياً.
وبيّن الخطيب أنه منذ إطلاق استراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019، بدأ العمل من أجل تنظيم القطاع، وكانت فترة جائحة «كوفيد – 19» حافلة بالكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود؛ إذ تم إكمال بناء المنظومة ممثلة في إنشاء الوزارة والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق التنمية السياحي، ومجلس التنمية السياحي، ومجالس المناطق.
وواصل الخطيب، أنه تم العمل على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويُعد هذا الأمر مهماً للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها؛ إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر.
وأكد الخطيب، أن مسيرة تنظيم القطاع تواصلت بإصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق أخيراً، لتكون عاملاً محفزاً يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء.
وأوضح أن نظام السياحة يأتي تتويجاً لمسيرة إصلاح القطاع، وتم بناؤه استئناساً بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها بناءً على مؤشر أفضل 10 دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن هذا النظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تُستجد لاحقاً.
وفي خطوة نحو توفير بيئة جاذبة للاستثمار في السياحة السعودية تراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، أصدرت وزارة السياحة، الأسبوع الماضي، 10 لوائح جديدة تُعنى بتطوير القطاع ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مع إتاحة مهلة 90 يوماً للمتعاملين في القطاع من أجل تعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة.
وتهدف الإجراءات السعودية الجديدة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة، وحماية حقوق السائح، إضافةً إلى دعم القطاع السياحي وزيادة فرص العمل.
وراعت اللوائح الجديدة احتياجات القطاع، وجرت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة، وغطّت مرفق الضيافة السياحي وخدمات السفر والسياحة والإرشاد وإدارة مرافق الضيافة السياحية.
وشملت اللوائح أيضاً الاستشارات ومرفق الضيافة السياحي الخاص والأنشطة التجريبية والتفتيش على الأنشطة، إلى جانب لجان النظر في مخالفات النظام، وكذلك الوجهات السياحية.
