1.5 مليار جنيه ميزانية «التنمية السياحية» منها 876 مليون جنيه فائض حكومة
بلغت ميزانية الهيئة العامة لـ التنمية السياحية للعام المالي 2022/ 2023، حوالي 1.5 مليار جنيه، والتي وافق عليها مجلس النواب وأصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قانون نشرته الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 80 لسنة 2024، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2022/ 2023، والتي بلغت مليار و518 مليون جنيه، حيث بلغت تكاليف ومصروفات الهيئة 412 مليون جنيه، منها 70 مليون جنيه للأجور، وباقي التكاليف 342 مليون جنيه.
إيرادات هيئة التنمية السياحية
وبلغت إيرادات الهيئة العامة للتنمية السياحية في السنة المالية 2022/ 2023، مليار و289 مليون جنيه، كما بلغ صافي ربح الهيئة 876 مليون جنيه، كله فائض حكومة.
أما الاستخدامات الرأسمالية للهيئة فبلغت 229 مليون جنيه، منها استخدامات استثمارية بمبلغ 13 مليون جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 216 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات الرأسمالية للهيئة، 229 مليون جنيه، كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
وكانت مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية على شركات الاستثمار السياحي ارتفعت بنسبة 48% على أساس سنوي، خلال السنة المالية 2022/ 2023، حيث وصلت إلى 16.2 مليار جنيه، مقابل 10.9 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022.
مستحقات على الشركات
وارتفعت مستحقات الهيئة العامة لـ التنمية السياحية على شركات الاستثمار السياحي، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام المالي الماضي من 18.89 جنيها إلى 30.75 جنيها للدولار.
والهيئة العامة لـ التنمية السياحية، تمثل السلطة الاقتصادية العامة التي تدير وتستغل جميع الأراضي المخصصة لأغراض إقامة المناطق السياحية. مقرها الرئيسي في القاهرة، ولها فروع في محافظات أخرى، وهي هيئة عامة اقتصادية، منشاة بالقانون رقم 7 لسنة 1991.
نقل تبعية الهيئة
وفي أغسطس 2021، وافق مجلس الوزراء على القرار الجمهوري بنقل تبعية الهيئة العامة لـ التنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.
وتستهدف هيئة التنمية السياحية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية من الأراضي الصحراوية، إضافة إلى وضع خطط تنمية المناطق السياحية والإشراف عليها، وكذلك تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية مع تحصيل مقابل تكاليف المرافق والخدمات، وعقد القروض الأجنبية والمحلية والالتزام بسدادها.
