وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حالة من التفاؤل سادت قطاع السياحة بعد تعيين أحمد كجوك وزيرًا للمالية حيث أنه ترأس منذ عامين اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي السياحة والمالية لحل المشكلات الضريبية للقطاع السياحي، كما أن رشا عبدالعال قبل تعيينها رئيسًا لمصلحة الضرائب كانت عضوًا تنفيذيًا في اللجنة مما يعني أن وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب يدركان تمامًا مشكلات القطاع السياحي وخاصة المشكلات الضريبية.
أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أنه نتيجة هذا الإدراك جاءت مبادرة دعم السياحة حيث خصصت وزارة المالية 50 مليار جنيه قروض ميسرة بفائدة 12% متناقصة لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة.
قال أشرف عبد الغني، إنه وفقًا لتقديرات مجلس الوزراء فإن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا بالإضافة إلى ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه إلي جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
قال “عبد الغني”، إن مصر لم تحصل بعد على حصتها العادلة من السياحة العالمية رغم أنها حققت رقمًا قياسيًا العام الماضي وصل إلى 14.9 مليون سائح وتسعي مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 علمًا بأن قطاع السياحة يتبعه أكثر من 73 نشاطًا تجاريًا وصناعيًا وخدميًا.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ذلك يستوجب أيضًا حل المشكلات الضريبية العالقة وأولها المجازفة في تقدير الضريبة العقارية رغم أن هناك بروتوكول تعاون موقع بين وزارتي السياحة والمالية عام 2018 بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية طبقًا للتكلفة الاستثمارية الشاملة ودرجة النجومية.
أوضح أشرف عبدالغني، أن الاتفاق ينص على محاسبة النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه ويحاسب الفندق 5 نجوم على 250 ألف جنيه مضروبة في عدد الغرف في 7% معدل استثمار في 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف في 10% سعر الضريبة في 80% متوسط الإشغال السنوي ثم يتم احتساب الضريبة وفقًا للنسبة المقررة، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات تتعلق بضريبة الدخل ورسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى المطالبة بإعفاء العاديات والسلع السياحية من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سلع تصديرية.
قال “عبدالغني”، إن هناك شكاوي من أن القطاع غير الرسمي في المجال السياحي يصل إلى 50% معظمها شركات أون لاين ولا تسدد أية التزامات للدولة، مؤكدًا أن مبادرة دعم السياحة إلى جانب حل المشكلات الضريبية والتعقيدات الإدارية يمكن أن يساهم في زيادة حصيلة السياحة من النقد الأجنبي من 10.7% من موارد مصر بالعملة الصعبة إلى أكثر من 20% خلال 5 سنوات.
