من المقرر أن تعقد لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات السياحة اجتماعًا غدًا الأربعاء مع ممثلين عن 300 شركة سياحية، التي قدمت خطابًا إلى غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار.
يتضمن الخطاب عددًا من المطالب المتعلقة بموسم العمرة الجديد، أبرزها تحديد كوتة للتأشيرات تُوزع على الشركات السياحية المرخصة. جاء ذلك وفقًا لتصريحات صحفية لمصدر في غرفة شركات السياحة.
وأوضح المصدر أن مطلب شركات السياحة بتحديد كوتة لتأشيرات العمرة يهدف إلى السيطرة على الكيانات الوهمية والحد من نشاط الكيانات غير الشرعية والسماسرة الذين استغلوا المواطنين وارتكبوا عمليات نصب، مما أدى إلى مشاكل كبيرة.
نص الخطاب الموجه للغرفة جاء كالتالي:
“السادة مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، نتقدم لسيادتكم بطلبنا هذا بأن تكون عمرة 1446هـ الموافق 2024/2025 م بسقف وكوتة عدديّة تقسم على الشركات السياحية المرخصة، حفاظًا على الاقتصاد القومي ولمحاربة الكيانات الموازية التي تضر بالخزانة العامة، وبالأخص العملات الصعبة نتيجة لاعتمادها على السوق الموازية في توفير العملة، كونهم كيانات غير مرخصة وتعمل في الحج والعمرة، ولا تكون السيطرة عليهم إلا من خلال تفعيل البوابة المصرية للعمرة وقرار وزير السياحة والآثار المفسر لقانون البوابة المصرية للعمرة.”
الخدمات المقدمة للمعتمرين
“وتفعيل حكم المحكمة الصادر بتاريخ 24/6/2023، بمعاملة كافة التأشيرات الصادرة من المملكة العربية السعودية، باستثناء المستثناة بالضوابط والقانون، كبرنامج عمرة كامل وشامل لكافة الخدمات المقدمة للمعتمرين أو المسافرين تحت أي مسمى بغرض العمرة: تأشيرة الزيارة، التأشيرة الشخصية، تأشيرة الترانزيت. ولإصدار الباركود يجب أن يشمل البرنامج السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، النقل، الإشراف، وتذاكر السفر ذهابًا وعودة (طيران، بري، بحري).”
واختتم الخطاب: “هذا من أجل الصالح العام والقضاء على الكيانات غير الشرعية والسماسرة الذين استغلوا المواطنين وقاموا بالنصب عليهم، مما أدى إلى مشاكل تعلمونها جميعًا.”
