“البحر الأحمر الدولية” تصدر تقريرها السنوي الرابع للاستدامة وتستعرض إنجازاتها
كشفت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم عن تقريرها السنوي الرابع للاستدامة، والذي يُفصح عن أبرز التزاماتها وتقدمها نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. يؤكد التقرير أن الشركة المطورة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تحقيق فائدة بيئية صافية بنسبة 30% بحلول عام 2040.
ويستعرض تقرير الاستدامة السنوي لعام 2023 التزامات وإنجازات “البحر الأحمر الدولية” في الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023، حيث يُظهر عزم الشركة على تعزيز الشفافية والمساءلة، وسعيها الدؤوب لابتكار معايير جديدة للتنمية المسؤولة على مستوى العالم، ويسلط الضوء على كيفية متابعة الشركة لتحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويبرز التقدم الملحوظ الذي أحرزته في جميع المجالات.
بدوره، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “البحر الأحمر الدولية”: “يُجسد تقرير الاستدامة السنوي الأخير التزامنا العميق بوضع معايير مبتكرة في التنمية المسؤولة. إننا نمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق فائدة بيئية صافية بنسبة 30% بحلول عام 2040 في المناطق المحيطة بوجهاتنا السياحية.”
وأضاف باغانو: “يُبرهن عمل فريقنا في مجالات الطاقة المتجددة، وحماية البيئة البحرية والبرية، والتنمية الاجتماعية، والنقل النظيف على أنه يمكن تطوير السياحة بأساليب مبتكرة ومستدامة. أتمنى أن يُلهم هذا الإنجاز القطاع بأكمله لتبني مبادئ التنمية المتجددة في مشاريعه المستقبلية”.
وسلط التقرير الضوء على العديد من الإنجازات التي تحققت خلال عام 2023، التي كان من بينها توفير الطاقة المتجددة 100% لتشغيل المرحلة الأولى من “وجهة البحر الأحمر”، بالإضافة إلى 150 محطة شحن كهربائية لتشغيل أسطول النقل المستدام.
ومن الإنجازات البيئية، زراعة أكثر من خمس ملايين نبتة بمشتل البحر الأحمر، وأيضًا زراعة 600,000 شتلة مانغروف في أربعة مواقع مختلفة، مع تنفيذ برنامج تطوعي لتشجيع زراعة أشجار المانغروف وتنظيف الشواطئ بمشاركة أكثر من 200 متطوع، ومنع 46,350 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مبادرات الحد من الكربون، والتعهد بحماية الشعب المرجانية وتجديدها، بالتعاون مع علماء الحياة البحرية الرواد في هذا المجال.
وكشف التقرير عن الإنجازات المجتمعية، المتمثلة في إطلاق تطبيق “جوار”، للتواصل مع المجتمع المحلي ومشاركة الأخبار والفرص والاستماع إلى آرائهم، بجانب توظيف أكثر من 3,300 موظف جديد، وتخريج أكثر من 50 خريجًا متميزًا، وتقديم ما يقارب 74,000 ساعة تدريبية.
يذكر أن وجهة “البحر الأحمر” رحّبت بضيوفها الأوائل في العام الماضي، حيث تم افتتاح ثلاثة من فنادقها، كما بدأ “مطار البحر الأحمر الدولي” في استقبال جدول زمني منتظم للرحلات الداخلية منذ سبتمبر 2023، وبدأت الرحلات الدولية في أبريل 2024 مع خط سير أسبوعي بين “البحر الأحمر” ومطار دبي الدولي.
ومن المقرر افتتاح “منتجع ثُول الخاص”، الواقع جنوبًا، في غضون الأسابيع المقبلة، ولا تزال وجهة “أمالا” تعمل بجهود جبارة للترحيب بأولى ضيوفها في عام 2025 فور اكتمال المرحلة الأولى من “تريبل باي”، والتي تتضمن ثمانية منتجعات، جنبًا إلى جنب مع “كوراليوم” و”نادي اليخوت” الفريد من نوعه.
تم إعداد تقرير الاستدامة السنوي لعام 2023 وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وهو متوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية السعودية 2030، التي تسعى لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% وخلق 1.6 مليون فرصة عمل. يمكنك قراءة التقرير الكامل من خلال هذا الرابط.
عن “البحر الأحمر الدولية”
البحر الأحمر الدولية (www.redseaglobal.com) هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
“البحر الأحمر الدولية” مطوّر عالمي لمحفظة مشاريع متعددة في مجالات السياحة، والإقامة، والتجارب، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات، وتشمل هذه المشاريع الوجهات السياحية الفاخرة والمتجددة مثل “البحر الأحمر،” التي بدأت في استقبال ضيوفها في عام 2023، ووجهة “أمالا،” التي لا تزال على قدمٍ وساق لاستقبال أولى ضيوفها في عام 2025، وهذا بالإضافة إلى وجهتها الثالثة، “منتجع ثول الخاص”، والتي من المقرر افتتاحها هذا العام.
كما كُلفت الشركة بأعمال التجديد في مطار الوجه الجديد، مع التركيز على تطوير المحطة والبنية التحتية الحالية وبناء محطة دولية جديدة.
تُمثل البحر الأحمر الدولية جزءاً هاماً من رؤية السعودية 2030 التي تهدف للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة، وتسعى من خلال محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات والأعمال التابعة إلى ريادة التطوير المسؤول على الصعيد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، لتكون مثالاً حيًا على إمكانية نهوض التنمية المسؤولة والمتجددة بالمجتمعات ودفع الاقتصاد وتعزيز البيئة.
