قالت ذهبية غوبتا مديرة التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن القطاع السياحي في يمثل حاليا نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة والحيوية والمنتجة خلال 2023، مؤكدة أنه يعد أحد العوامل الجديدة التي تدعم تعزيز التصنيف الائتماني للسعودية.
وأوضحت وفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية، أن تصنيفات الوكالة السيادية تعتمد على 5 عوامل تصنيف رئيسة وهي التقييم المؤسسي، والتقييم الاقتصادي، والتقييم الخارجي، والمرونة والأداء الماليين، وعبء الدين، والتقييم النقدي.
وذكرت أن حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حاليا تبلغ نحو 70 % (إذا أضفنا الإنفاق الحكومي)، و50 % من دونه، مشيرة إلى أنه عندما تم الإعلان عن رؤية 2030، كانت هذه الأرقام 65 % و45 % على التوالي، حيث يواصل الاقتصاد السعودي التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبير والسريع في ظل الرؤية، متوقعة أن تشهد الاستثمارات تسارع لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع الهيدروكربون.
وأضافت أن زيادة أحجام النفط بدءا من 2025 والنمو القوي في القطاع غير النفطي، من شأنه أن يدعم آفاق النمو في الأمد المتوسط، متوقعة انتعاش أعمال البناء لمشاريع البنية التحتية وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة. كما توقعت نموا بـ 4.3 % في المتوسط خلال الفترة 2025 – 2027، ومع ذلك فإن انخفاض أسعار النفط أو الإنتاج، بسبب ضعف الطلب الصيني أو عوامل العرض الأخرى قد يزيد من ضغوط التمويل وأخطار التنفيذ لرؤية 2030.
وحسب البيانات المتاحة على أرقام، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز مؤخرا تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند A/A-1 مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
