الهيئة السعودية للبحر الأحمر تقود بناء قطاع السياحة الساحلية بلوائح تنظيمية وأكواد سعودية هي الأولى من نوعها في المملكة

تمكنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر من تحقيق أهدافها نحو بناء وتنظيم قطاع سياحي ساحلي مزدهر على شواطئ البحر الأحمر، من خلال إصدار لوائح تنظيمية وضوابط وإجراءات وفق أعلى المعايير العالمية. تهدف هذه اللوائح إلى تلبية احتياجات السياحة الساحلية، وتدعيم البنية التحتية مع الحفاظ على البيئة البحرية، ما يجعل البحر الأحمر واحدًا من أهم الوجهات العالمية للسياحة الساحلية، ويتماشى مع رؤية السعودية 2030.

لوائح تنظيمية لدعم الاستثمار وتعزيز السياحة الساحلية

عملت الهيئة على إصدار عدة لوائح تنظيمية تهدف إلى فتح المجال أمام فرص استثمارية واسعة في قطاع السياحة الساحلية، وتعزيز تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية. من خلال هذه اللوائح، تسعى الهيئة إلى تحقيق تنوع اقتصادي مع الحفاظ على الثروات الطبيعية وحماية البيئة البحرية. وتعد اللوائح التي أصدرتها الهيئة أولى من نوعها في المملكة، مما يعزز من جاذبية الاستثمار ويقلل المخاطر مع توفير بيئة تشريعية قوية.

اللوائح التنظيمية للسياحة الساحلية

شملت اللوائح الصادرة من الهيئة تنظيم عدة أنشطة سياحية بحرية، مثل:

اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية ‘الكروز’.

اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة.

اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية.

اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية.

اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.

اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة.

اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية.

اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية.

تعاونت الهيئة بشكل وثيق مع الجهات المعنية لإعداد هذه اللوائح، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

الأكواد الفنية لتعزيز البنية التحتية

أصدرت الهيئة أيضًا أربعة أكواد فنية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسياحة الساحلية، وهي الأولى من نوعها في المملكة. تشمل هذه الأكواد:

كود تخطيط وتصميم المراسي البحرية السياحية.

كود تخطيط وتصميم محطات سفن الرحلات البحرية السياحية.

كود تشغيل المراسي البحرية السياحية.

كود تشغيل محطات سفن الرحلات البحرية السياحية.

تعمل هذه الأكواد كوثائق مرجعية لتوحيد المعايير والاشتراطات الفنية، مما يُسهم في تنظيم الأنشطة البحرية والسياحية على نحو يدعم ازدهار السياحة الساحلية.

بيئة استثمارية جاذبة وحوكمة فعّالة

سعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تشجيع المستثمرين على إنشاء وتشغيل المراسي البحرية السياحية وتطوير قطاع اليخوت. كما عملت على جذب وكلاء ملاحيين لتقديم الخدمات السياحية البحرية، وتوفير غطاء تشريعي قوي يضمن الحماية والتنوع ويعزز من تنافسية الأنشطة، مع تطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان أمن وسلامة السائحين والمستثمرين والبيئة البحرية.

تماشيًا مع رؤية 2030

في إطار رؤية السعودية 2030، تستمر الهيئة في قيادة الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز قطاع السياحة الساحلية في البحر الأحمر. تهدف هذه الجهود إلى تنويع مصادر الاقتصاد، رفع الناتج المحلي، وتعزيز التنمية المستدامة، مما يجعل البحر الأحمر وجهة رئيسية للسياحة الساحلية العالمية، ويعزز من دور المملكة في هذا المجال الحيوي.