توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالطا

في إطار توطيد العلاقات الدبلوماسية الثنائية، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاقية مبادلة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالطا. تتضمن هذه الاتفاقية منح إعفاء متبادل من متطلبات التأشيرة لفترات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من كلا البلدين، مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل التنقل بينهما.

وبحسب ما رصده ويجو ، فقد كان معالي نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطية، السيد كريستوفر كوتايار، حيث جرى التوقيع على الاتفاقية في ديوان وزارة الخارجية بالرياض.

تأتي هذه الاتفاقية كجزء من فعاليات الدورة الرابعة للجنة السعودية المالطية المشتركة، التي عُقدت في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء، ٢٠-٢١ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٤-٥ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد حضر هذه الفعاليات العديد من الشخصيات البارزة، من ضمنهم صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور آل سعود، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الأوروبية بوزارة الخارجية السعودية، وسعادة سفير جمهورية مالطا في المملكة الدكتور كلايف سبانيول، والسيد ديفيد مانسفيلد، مدير العلاقات الخارجية وشؤون البحر المتوسط بوزارة الخارجية المالطية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة من كلا البلدين.

خلال اجتماعات الدورة، تم بحث وتعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية بما في ذلك التجارة، الاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات، البيئة والمياه والزراعة، النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، الصحة، الثقافة والسياحة. يُعتبر هذا التعاون مؤشراً واضحاً على الرغبة المتزايدة في تعميق الروابط الثنائية بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك، والذي يعود إلى عام 1972، مما يعكس العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع السعودية ومالطا.