«صندوق الاستثمارات العامة» يستحوذ على حصة 49 % في سلسلة فنادق «روكو فورتي»
استحوذ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي على حصة 49 في المائة في سلسلة فنادق «روكو فورتي»، ويخطط لمضاعفة حجم السلسلة، على مدى السنوات الخمس المقبلة، بفنادق جديدة في الشرق الأوسط وإيطاليا والولايات المتحدة، عبر الاستثمار بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في المجموعة.
تُقدّر الصفقة، التي جرى الإعلان عنها، يوم الاثنين، قيمة مجموعة «فورتي» المكونة من 14 فندقاً في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك الديون، بنحو 1.4 مليار جنيه إسترليني. وفي جزء من الصفقة، سيخرج صندوق الثروة السيادية الإيطالي «سي دي بس إكويتي»، الذي يمتلك حصة 23 في المائة، إلى جانب أربع من أخوات «فورتي» الخمس، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».
وسيحتفظ المؤسس روكو فورتي، إلى جانب شقيقته أولغا بوليزي، بحصة مسيطرة تبلغ 51 في المائة، وسيظلان في منصبي الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس على التوالي.
وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» بفندق براون في مايفير بلندن، قال أحد المؤسسين، الذي يرأس مجموعة «روكو فورتي»، إنه متفائل جداً بشأن الطلب من المسافرين الأميركيين، الذين يمثلون أكثر من ثلث إجمالي المبيعات، متوقعاً أن ينمو كثير من الأعمال من الزوار المقيمين في الشرق الأوسط بفضل الشراكة مع المملكة.
وأشار فورتي إلى أن دعم السعودية سيمنح الشركة مزيداً من القوة المالية. وقال: «نحن في وضع جيد في الصناعة المناسبة، وفي الوقت المناسب» (من التباطؤ الاقتصادي) مقارنة ببقية الاقتصاد. إن وجود شريك مثل صندوق الاستثمارات العامة يمنحك صلابة أكبر بكثير للعين الخارجية، والصندوق شريك ممتاز لنا للمضي قُدماً… إنهم يتشاركون الرؤية نفسها للعلامة التجارية والاستراتيجية المستقبلية للمجموعة، مع الطموح نفسه لتبنِّي رؤية طويلة المدى».
وتُعدّ هذه الصفقة الأحدث في سلسلة طويلة من الاستثمارات بقطاع الضيافة الفاخرة من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة»، بوصفها جزءاً من حملة الصندوق لتنويع اقتصاد المملكة.
وفي هذا الإطار، قال نائب محافظ «صندوق الاستثمارات العامة»، تركي النويصر: «إن الاستثمار يعكس إيمان الصندوق بالإمكانات الحالية لصناعة الضيافة والسياحة». وأضاف أن الصندوق سيحصل على مقعدين في مجلس الإدارة، في حين ستحصل عائلة فورتي على ثلاثة مقاعد.
تجدر الإشارة إلى أنه حتى نهاية أبريل (نيسان)، سجلت فنادق «روكو فورتي» إيرادات جماعية قدرها 293.5 مليون جنيه إسترليني، ارتفاعاً من 166.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، بعدما أثّرت قيود فيروس «كورونا» على التداول.
