وكشفت نائبة وزير السياحة في السعودية، أن الوزارة أطلقت يوم الاثنين لائحة الأنشطة التجريبية لتمكين الابتكار وتعزيز نمو القطاع السياحي، في استمرار لتحسين البيئة التشريعية التي تعد من مقومات تطور القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعت ضمن استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقتها السعودية عام 2019.
وقالت الأميرة هيفاء خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من المؤتمر السعودي للقانون، إن وزارة السياحة -من خلال خططها الاستباقية- راعت أن يتم تطوير البيئة التشريعية للقطاع السياحي، من خلال اعتماد نظام السياحة مؤخراً الذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، في التشريع المطبق عالمياً في مجال السياحة، وإيجاد لوائح تنفيذية، بناء على النظام الذي انعكس بشكل واضح على تحقيق نمو لافت في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية الأخيرة؛ حيث تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية، وحققت مراكز عالمية مرموقة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين، وهو دليل واضح على نمو واعد لهذا القطاع.
وأشارت نائبة وزير السياحة في السعودية إلى أن الركيزة الأساسية الذي وضع على أساسها النظام، هي حفظ حقوق السائح والمستثمرين والعاملين في القطاع، وفي ظل هذا التطور التشريعي سيكون له أثره المباشر في جلب الاستثمارات الكبيرة من داخل المملكة وخارجها، ويستوجب ذلك بناء الشراكات مع الأوساط القانونية والعاملين فيها، لافتة إلى مساعي الوزارة، ومن خلال النظام السياحي، إلى أن تكون لديها الصلاحيات والممكنات اللازمة لخلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة وجاذبة، وإيجاد كثير من الأحكام والمواد النظامية التي تمكن وزارة السياحة من تقديم الإعفاءات للمشاريع النوعية، وفق معايير محددة.
وكشفت الأميرة هيفاء عن إقرار وزارة السياحة في السعودية، لائحة الأنشطة التجريبية، وذلك بسبب نمو المشاريع وتطور الابتكار في القطاع السياحي في المملكة، منوهة بأن اللائحة سيكون لها دور مهم في تمكين الابتكار، وتعزيز نمو القطاع السياحي، وتحقيق مستهدفاته الطموحة.
5.6 في المائة نمو متوقع
لسوق السياحة حتى 2030
قال الحميدي المطيري، مدير الشؤون القانونية بوزارة السياحة السعودية، إن تطوير البيئة التشريعية جاء مواكبة للتطور السريع للقطاع السياحي في المملكة، بوصف السياحة من مرتكزات «رؤية السعودية الطموحة 2030»؛ مشيراً إلى أن نظام السياحة ينظم العلاقة بين مقدمي خدمات مرافق الضيافة والمستفيدين منها، بما ينسجم مع توجيهات القيادة، وتحقيق مستهدفات خطة تنمية السياحة الوطنية، ويضمن كفاءة الخدمات المقدمة وجودة المقومات في المواقع السياحية.
وأوضح المطيري أن استراتيجية تنمية السياحة الوطنية ركزت على عدد من الآليات والإجراءات والخطوات، مع مراعاة الوضع التجاري المحلي والإقليمي والدولي، ونمو سوق السياحة العالمية؛ حيث يتوقع استمرار نمو سوق السياحة العالمية والإنفاق عليه بمعدل مركب تقريباً نحو 5.6 في المائة حتى 2030.
وحول الآليات والخطوات التي أخذت بها وزارة السياحة، عند إعداد مشروع نظام السياحة، قال المطيري إن أولى تلك الآليات اختيار دول المقارنة المعيارية من بين أفضل 20 دولة في مؤشر القدرة التنافسية للسياحة والسفر، بالإضافة إلى عدد آخر من المؤشرات المهمة مثل البنية التحتية، والبيئة التمكينية، والمقومات والموارد الطبيعية، والثقافات وسياسات السفر والسياحة، وأضاف: «حرصنا خلال فترة إعداد النظام على دراسة تركيز السياحة في هذه الدول، على المقومات التي وردت في خطة تنمية السياحة الوطنية، المعتمدة من مجلس الوزراء السعودي، وكان من أهمها أبرز المقومات التي تمتلكها المملكة، وما تتمتع به من تنوع بين الشمس والبحر والتراث والثقافة وروح المغامرة، بالإضافة إلى الأخذ برأي الخبراء والخبرات الدولية، لبحث المستجدات والتحديات التي تواجه القطاع السياحي الذي يتأثر بمجموعة من العوامل والتحديات بشكل سريع وواضح».10 لوائح تنفيذية للنظام السياحي
من جهته، قال محمد الحميضي، مدير عام الأنظمة واللوائح بوزارة السياحة السعودية، إنه خلال العمل على إصدار نظام السياحة، بدأت الوزارة العمل على إعداد بحوث ودراسات تفصيلية عن الدول الرائدة سياحياً، وكل الجوانب المرتبطة بها، والبحث عن الأنشطة السياحية التي يمكن تنفيذها في السعودية.
ومن خلال هذه الدراسات المستفيضة والرصينة، أصدرت الوزارة لوائح تنفيذية نابعة من نظام السياحة، ويركز جزء كبير منها على تطوير تلك الأنشطة وصولاً إلى لائحة الوجهات السياحية المعنية بتنظيم وتطوير الوجهة السياحية بشكل كامل، وتحويلها إلى وجهات متكاملة سياحياً تقدم خدمة ذات كفاءة وجودة عالية للزائرين.
وأضاف الحميضي: «لدينا الآن 10 لوائح تنفيذية نابعة من نظام السياحة: 7 لوائح منها متخصصة في الأنشطة السياحية، وجزء منها تم تطويره وتحديثه من لوائح سابقة أجريت عليها تعديلات كاملة، مثل لائحة مرفق الضيافة السياحي، ولائحة منظمي الرحلات السياحية، وهي لوائح موجودة سابقاً كنا نواجه إشكاليات متعلقة بالوضوح وبعض التفاصيل التي تعقّد من عمل المستثمرين وطلب التراخيص وغيرها من الإجراءات، وهناك عدد من اللوائح الجديدة التي تمت إضافتها في النظام، مثل لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، والمقصود به البيوت الخاصة التي كانت حتى وقت قريب يتم تأجيرها من دون إطار نظامي يحفظ حقوق المتعاملين في هذا النشاط، والآن تنظم هذه اللائحة الجديدة جوانب مرتبطة بهذا النشاط السياحي، مثل قواعد الأمن والسلامة، وحقوق مالك الوحدة والمستفيد. ومن اللوائح الجديدة لائحة خدمات الاستشارات السياحية التي كانت محصورة سابقاً على القطاع الفندقي، والآن تم تطوير هذا النشاط وتنظيمه تشريعياً بشكل واضح ومفصل».
