سياحة وطيران

وزير السياحة المصري يناقش سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة

استعرض اجتماع جلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار في مصر، نتائج الإجراءات السريعة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية.

وأكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، أن هذه الجهود كان لها آثار إيجابية جيدة وملحوظة على الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تم إحاطة أعضاء المجلس بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بكل من الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك حوافز تحفيز الطيران التي قدمتها الوزارة للحفاظ على الحركة ومقاعد الطيران الوافدة لمصر، إلى جانب باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي قدمتها الوزارة لشركات الطيران في إطار البرنامج.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن القرارات التي تم اتخاذها خلال مجلسي إدارة الهيئة والصندوق فيما يخص برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية، ساهمت بشكل رئيسي في الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحي المصري وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر نظراً لأن معظم السائحين يأتون لمصر عن طريق الطيران.

وقد تم، خلال الاجتماع، مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وتم تقديم عرض تقديمي عن أبرز النتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023، والتي أوضحت أن هناك نسبة نمو في عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر، حيث زادت في مرسي علم بنسبة 27% وفي شرم الشيخ بنسبة 15% والغردقة بنسبة 14%.

كما شهدت عدد رحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية الموجودة بالبرنامج خلال ذات الفترة، نسبة نمو بلغت 25% في مرسى علم، و12% في شرم الشيخ، و14% في الغردقة.

أما أعداد الركاب شهدت نسبة نمو 22% في مرسى علم، ونسبة 13% في مدينة شرم الشيخ، ونسبة 6% في مدينة الغردقة.

وفي إطار ما تم عرضه، فقد وافق مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تقدمه الوزارة حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل الجاري.

وأكد الوزير أن الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إجراءات التفعيل الفعلي لدور ومهام لجان “المراجعة الداخلية والحوكمة” بالصندوق وبالهيئة والتي تم إصدار قرارات وزارية بتشكيلها في سبتمبر الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى