الإمارات تكشف موعد إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة شبيهة بتأشيرة الشنغن

كشفت الإمارات عن موعد إطلاق التأشيرة الموحدة لدول الخليج العربي حيث تقوم الدول المعنية الآن بالاستعداد لتفعيلها خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن طرح تأشيرة خليجية موحدة، على غرار تأشيرة شنغن، في المستقبل القريب، وبحسب الوزير، تعمل الإمارات العربية المتحدة الآن على إطلاق تأشيرة سياحية واحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

تعمل دول منطقة الخليج منذ بداية العام على تأشيرة سياحية موحدة يمكن مقارنتها بتأشيرة الشنغن.

أفاد وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن طوق المري، أن شركاء دول مجلس التعاون الخليجي يتابعون حالياً جهودهم لإطلاق التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأدلى المري بالتصريح التالي بعد حضوره اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض يومي 28 و 29 أبريل: “سيساهم بمجرد دخوله حيز التنفيذ في تسليط الضوء على الوجهات السياحية المتنوعة في دول مجلس التعاون الخليجي وجذب السياح والاحتفاظ بهم لفترات أطول” الوقت، وبالتالي زيادة عدد نزلاء الفنادق وجعل المنطقة واحدة من الوجهات الرائدة للسياح الإقليميين والعالميين على حد سواء.

وخصصت دول الخليج العام الماضي لتطوير تأشيرة سياحية واحدة، على غرار تأشيرة شنغن. ونتوقع أن تطبق جميع الدول أنظمتها الخاصة لضمان القبول السلس وغير المعقد للزوار من البلدان الأخرى إلى المنطقة.

اعتمادًا على الظروف، نتوقع تنفيذ التأشيرة السياحية الواحدة في وقت لاحق من هذا العام أو العام التالي. ومن ناحية أخرى، ما زلنا ننتظر الإعلان الرسمي.

ونظرًا للقضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها هذه المنطقة حاليًا، أكد الوزير على أهمية خلق الاستدامة في صناعة السياحة من أجل النهوض بالسياحة في المنطقة. ودعا إلى تحسين البنية التحتية السياحية على المستويين الإقليمي والعالمي من أجل ضمان استمرارية هذه الصناعة على المدى الطويل، مما يساهم بشكل كبير في اقتصادات المنطقة ويوفر فرص عمل لمئات الآلاف من الأشخاص.

وأشار المري إلى أن هناك معوقات أمام السياحة المستدامة، أهمها ضرورة تحسين أداء القوى العاملة ومعارفها في صناعة السياحة، وبحسب المري، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسات سياحية مستدامة مثل أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، والحفاظ على الحيوانات، والحفاظ على التراث الثقافي، وإدخال المبادرات والبرامج الوطنية مثل “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031”.