تستعد وكالات السفر داخل دولة الإمارات وخارجها لطرح باقات للسياح الذين يعتزمون زيارة منطقة الخليج مع نهاية العام مع دخول التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المنطقة إلى نحو 128 مليون سائح.
وخلال مناقشة وزارية في معرض “سوق السفر العربي”، الأسبوع الماضي، قال مسؤولون إن تأشيرة الموحدة والتي تشبه تأشيرة “شنغن” الأوروبية ستكون جاهزة بحلول نهاية هذا العام مع انطلاق موسم السياحية الشتوي بالمنطقة.
وكان وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقروا التأشيرة السياحية الموحدة التي تعرف باسم “شنغن الخليجية” وذلك خلال اجتماع وزاري جرى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمسقط.
وقال مسؤولون تنفيذيون في صناعة السفر والسياحة إن العروض، التي ستشمل الإقامة ليلتين والسفر ومشاهدة المعالم السياحية في 3 دول خليجية، قد تكلف الزائرين حوالي 4000 إلى 5000 درهم إماراتي (1089 إلى 1361دولارا تقريبا) وما فوق.
وأوضح نائب الرئيس للأسواق العالمية في شركة “إكسبيديا”، ريحان أسد، لصحيفة “خليج تايمز” أن التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تمثل “تغييرا إيجابيا” للمنطقة.
وتابع إنه عندما أطلقت أوروبا تأشيرة “شنغن”، فقد عززت قطاع السياحة في القارة العجوز وسمحت للناس بالوصول السلس إلى العديد من البلدان. وأضاف “يحب السياح السفر من دولة الإمارات إلى السعودية وعمان، والعكس بالعكس، وبالتالي، فإن هذه التأشيرة الجديدة ستعمل على زيادة حركة المرور داخل الدولة وتعزيز السياحة بشكل أكبر.”
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، في تصريحات إلى وكالة أنباء “وام” الرسمية إنه “سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها، وأنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون”.
وأشار المري إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وتابع إن المرحلة المقبلة تتطلب دراسة مسار سياحي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أن دول المجلس تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022، وتضم أيضا 837 موقعا سياحيا.
وكان وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، قد كشف في تصريحات سابقة له أن القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً.
وأكد أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وأضاف “هذه التأشيرة ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة”.
