شددت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، على ضرورة أن يكون في كل مرسى بحري سياحي قسم للأرصاد الجوية مسؤول عن إيصال تحذيرات التنبؤات الجوية إلى المستفيدين من المرسى، وأن يتضمن على سبيل المثال لا الحصر التحذيرات وأي توقعات لسرعة الرياح والضباب والرؤية وفترات الأمواج والتيارات والمد والجزر وعوارم العواصف.
ووفق الضوابط والإجراءات الخاصة بتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية، والتي أقرتها الهيئة ونشرتها جريدة أم القرى، فإنه يجب أيضا على مشغلي المرسى توفير بيانات الاتصال والوسائل التي تتيح لجميع المستفيدين من المرسى تلقي التنبؤات الجوية.
كما يجب أن يكون لدى مشغلي المرسى نظام لإدارة الطوارئ لمعالجة جميع حالات الطوارئ المحتملة التي قد تنشأ في المرسى، مثل حرائق الوسائط البحرية، حيث إنه عادة ما يكون لدى الوسائط البحرية مخزون كبير من المواد القابلة للاشتعال وأسطوانات الغاز والوقود، وقد يؤدي وجود الوسائط البحرية في المراسي إلى زيادة احتمالية انتشار الحرائق.
ونصت الضوابط على توفير عدد كافٍ من طرق الإخلاء ونقاط التجمع وأن تكون مخارج وطرق الطوارئ محددة وخالية من العوائق، ويجب نشر خطة الإخلاء في مواقع إستراتيجية وظاهرة، وتوفير سلالم الطوارئ على الرصيف، وتحديد مواقع معدات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وتوفير معدات مكافحة الحرائق، وزوارق إطفاء خاصة على المراسي.
كما أوجبت أن يكون لمشغلي المرسى الحق في الصعود إلى الوسائط البحرية والدخول إليها للقيام بأي أعمال طوارئ ضرورية على متن الواسطة البحرية دون إشعار مسبق لمالك الواسطة البحرية، لضمان سلامة الواسطة البحرية أو سلامتها من مستخدمي المرسى الآخرين.
ويُشترط للحصول على ترخيص مشغل مرسى بحري سياحي؛ الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة، بما في ذلك اللوائح واشتراطات وضوابط الهيئة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة البلديات والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعايير البحرية الدولية.
ويجب على المنشأة أن تمتلك نظام إدارة مرسى، وأن تلتزم بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بما في ذلك الالتزام باشتراطات المركز الوطني لإدارة النفايات، وإجراءات الملاحة والرسو.
وألزمت الضوابط مشغلي المراسي البحرية بالتأكد من وجود أنظمة واضحة ومتاحة للمستفيدين بشأن عملية الإبلاغ عن حادث بحري وفقاً لهذه الضوابط والإجراءات. ويجب على ربّان الواسطة البحرية إخطار مشغل المرسى فوراً في حالة وقوع حادث بحري داخله، ومن ثم يقوم المشغل بإبلاغ الهيئة السعودية للبحر الأحمر فوراً.
وعندئذٍ يجوز للهيئة المشاركة في عملية التحقيق في الحادث البحري أو التدقيق فيها أو إجراء التحقيق بنفسها أو تفويض طرف ثالث لإجراء التحقيقات، دون أي موافقة مسبقة من مشغل المرسى. وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة إجراء التحقيقات، حتى لو لم يتم إبلاغ مشغل المرسى بالحادث البحري، ويمكنها إجراء أي تحقيقات دون إخطار مشغل المرسى.
ونصت الضوابط على أن تحتفظ الهيئة بالحق في رفض تجديد أو تعليق أو إلغاء الترخيص في حال مخالفة المشغل لأية أحكام واردة في اللائحة التنظيمية، وهذه الضوابط والإجراءات أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً للسلامة والبيئة أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
فيما تقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال استيفاء جميع المتطلبات المذكورة في الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة وسداد المقابل المالي، مع مراعاة سجل الامتثال ومستوى الخدمة المقدمة، كما يجوز للمشغل التقدم بطلب لتجديد رخصته قبل 30 يوماً على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي
وكانت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، قد أصدرت في مايو الماضي، الحزمة الأولى من تراخيصها لمشغلي المراسي البحرية السياحية، وتضمنت 3 مشغلين للمراسي البحرية السياحية، لكل من مرسى الأحلام السياحي بجدة وجازان، ومرسى البحر الأحمر في جدة.
