لم يفاجأ العالم بإسناد الفيفا للمملكة العربية السعودية أكبر بطولة كروية في التاريخ تحتضن 48 فريقًا كرويًّا عالميًّا يتنافسون في كاس العالم لكرة القدم، وهي أهم بطولة في العالم لكثرة متابعيها.
وتحدث عمر العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة للسياحة والخدمات اللوجستية بأبوظبي، عن الفوائد والتحولات القياسية التي تستفيد منها المملكة جراء تنظيم كأس العالم في عام 2034.
وقال “العلي”: تنظيم كأس العالم هو لحظة فارقة لقطاع السياحة والسفر؛ ليس في المملكة فحسب؛ بل لدول مجلس عبر تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، ولا تبدأ بعد عشر سنوات أثناء تدشين البطولة؛ بل تبدأ في اللحظة التي اعتمد الفيفا فيها القرار وتنظيم البطولة في المملكة.
وأشار إلى أن تنظيم كأس العالم بالسعودية، هو نقطة تحول في القطاع السياحي السعودي والخليجي على مستوى خمس نقاط مؤثرة على القطاع.
وأضاف أن القطاع الأول هو الفندقة والضيافة والإيواء الذي يستضيف الضيوف والزوار؛ حيث تشير التوقعات إلى حضور ملايين الزوار.
وأردف “العلي” أن القطاع الثاني هو قطاع النقل الجوي؛ حيث سيكون هناك ضغط وطلب كبير على الحضور، وستكون هناك مضاعفة لأعداد الناقلات؛ مما يخلق فرصًا وظيفية وتسويقية غير مسبوقة لقطاع الطيران والنقل الجوي.
وسلّط الضوءَ على القطاع الترفيهي، وما يحتاجه الجمهور الكبير من وسائل ترفيهية متطورة؛ مما يفرض على قطاع الترفيه تلبية متطلبات الجماهير والزوار، وهنا تحضر مشروعات الترفيه الضخمة التي تُنشئها حاليًا المملكة مثل القدية وغيرها.
وركز “العلي” على قطاع الإعلام والقنوات الناقلة للحدث؛ حيث ربما تصل مشاهدات حفلي الافتتاح والختام والمباريات إلى ما يفوق 35 مليار مشاهدة، وقال: هذا يستدعى طواقم إعلامية محترفة وبنية تحتية قادرة، وهو ما يتوافر في المملكة، وقدرة المملكة كبيرة جدًّا على هذه الأمور؛ حيث نجد في تنظيم الحج والعمرة النقل المباشر والخدمات الإعلامية على أعلى مستوى.
وتابع: القطاع الخامس هو قطاع المطاعم والمأكولات، وهو أبرز القطاعات استفادة من إقامة كأس العالم بالسعودية؛ حيث يتطلب توفير خيارات عدة أمام ملايين الزوار، وسيؤدي ذلك إلى مضاعفة الإنتاج اليومي أثناء البطولة وحتى قبلها من الطاقة الغذائية، ولعل تذوق المأكولات المحلية والقهوة السعودية التقليدية والتمور؛ سيكون في الصدارة خلال مونديال 2034، وستشهد المطاعم زيادة كبيرة في الإيرادات والنشاط.
واختتم: متوسط إنفاق السياح على الطعام والشراب حسب المعدل العالمي؛ من المتوقع أن يرتفع إلى 1.796.5 مليار دولار بحلول عام وينمة بمتوسط 16% سنويًّا؛ وبالتالي يُشجع المطاعم على تنويع قوائم الطعام في المملكة وتقديم أطباق جديدة تضعها على الخريطة العالمية، وسيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين الجودة والخدمة والتطوير والتحديث.
